درست الحكومة، اليوم الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي، ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.
و حسب بيان مصالح الوزير الاول فإن مشروع هذا النص الذي قدمه، وزير التجارة وترقية الصادرات، يأتي “تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتممي ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021″،
و أضاف البيان انه في “هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص”.
كما جاء في ذات البيان أنه ” تتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك”.