أشرف اليوم السبت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الأمم (نادي الصنوبر) على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، واستهلت مراسم افتتاح هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني، وسيتم في هذا اللقاء الذي ينظم على مدار يومين مناقشة جملة من المحاور المتعلقة بدور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية، والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار، وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية، كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية، ويعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة مع تقويم واستدراك النقائص، واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير، المتوسط والبعيد ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.
الرئيس تبون:
“رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منح التقاعد بداية من جانفي”
أعلن رئيس الجمهورية تبون في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة بالولاة عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد وكذا رفع منحة البطالة بداية من شهر جانفي المقبل، وقال الرئيس تبون: “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة، أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار والقرار لاقى استحسان من قبل الشباب”.
“مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين قريبا”
أكد الرئيس تبون أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق قوة اقتصادية وقال في هذا الصدد: “اقتصانا اليوم بدأ يتعافى وغايتنا هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس، وأشار الرئيس تبون أنه خلال شهري جانفي وفيفري المقبلين سينكب عمل الحكومة بإشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين، باشراك كل الفاعلين تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين وسيندرج ذلك في ميزانية سنة 2023.
“المواطن هو أساس الجمهورية”
حث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الولاة إلى ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة ولكون المواطن أساس الجمهورية، وقال الرئيس تبون أن الولاة باعتبارهم الركيزة الأولى للدولة مدعوون إلى ضرورة رفع الغبن على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، وبالمناسبة أكد الرئيس تبون على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة شعبية قبل كل شيء، مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية ديمقراطية شعبية والديمقراطية تقتضي التكفل بجميع المواطنين.
“نفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير”
أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير، كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات جيل الذكاء والابتكارات.
“انتهى عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات”
شدد الرئيس تبون على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة، داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب، مشيرا إلى أنه مع انتهاء الانتخابات الجزئية سنكون استكملنا تجديد المؤسسات، وتابع: “عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى وتجسيد المحكمة الدستورية خطوة عملاقة جعلت الجزائر ترقى إلى مصاف الدولة الحقة”.
“الدبلوماسية الجزائرية استرجعت كلمتها”
أثنى رئيس الجمهورية تبون على الدبلوماسية الجزائرية والدور الذي أصبحت تلعبه في حل النزاعات الدولية، وقال في هذا الشأن: “الدبلوماسية الجزائرية كانت في الحضيض واسترجعنا كلمتنا اليوم”، كما تطرق الرئيس تبون إلى الوضع في ليبيا قائلا إن الجزائر مع الشرعية والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها، مؤكدا على أنه لا حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي، وشدّد الرئيس تبون اللهجة بضرورة عدم السماح بفصل دولة مالي قائلا: “لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف”، وبخصوص قضية الصحراء الغربية أشار رئيس الجمهورية أنها قضية مبدأ وهي مُسجلة في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة وأضاف: “نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار، كما يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في قضية الصحراء الغربية”، كما أكد رئيس الجمهورية تبون أن فلسطين هي القضية الجوهرية ونحن نأخذها من جانب واحد وهو رفضنا للاستعمار.
“دولة الدسائس والمكائد انتهت دون رجعة”
كشف رئيس الجمهورية تبون أن دولة الدسائس والمكائد قد انتهت وقال في هذا الصدد: “لقد دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت”، مؤكدا ان الرسائل المجهولة لم يعد لها أي وجود، وقال رئيس الجمهورية تبون: “منعنا كل مؤسسات الدولة الأمنية منها وحتى العدالة بأن تفتح تحريات مبنية على أساس رسائل مجهولة، المسؤول الذي يتخذ قرار بخالص النية حتى وإن سبب أضرارا للدولة نعتبره بمثابة خطأ إداري”، واضاف الرئيس تبون: “للأسف تخوف بعض المسؤولين راجع إلى أناس لا يحبون استقرار البلاد”، وقال الرئيس تبون أن الجزائر الجديدة يحق لها أن تفتخر بقدرات الجيش الوطني الشعبي وكذا بالشباب الذي يُبرهن على تفوقه قائلا في حقه إنه جيل التفوق وجيل الابتكار، وأوضح الرئيس تبون أنه لابد من إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار.
“حل نحو 82 بالمئة من مشاكل مناطق الظل”
أكد رئيس الجمهورية تبون أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا، موضحا أن نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع السنة المقبلة، وأكد رئيس الجمهورية تبون في السياق ذاته أنه ينبغي بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل، مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل قد كلف “مليارات الدينارات”، وحرص الرئيس تبون في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات، وصرح بالقول: “ألح على طي ملف مناطق الظل حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020 من انعدام المياه وبعد المدارس وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.
“تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية”
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية، مؤكدا أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، وستتكون هذه اللجنة بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين، وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
“هدفنا بلوغ 07 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات”
أكد رئيس الجمهورية تبون أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 07 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية، وأوضح الرئيس تبون أن تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال الـ 30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، مضيفا أن الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ 07 مليارات دولار للسنة الجارية، مذكرا بأن الجزائر صدرت في السنة الفارطة نحو 05 مليار دولار كسلع غير نفطية.
“التوجه نحو منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا”
أكد الرئيس تبون أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لافتا أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها مثل الحديد والصلب والاسمنت والمنتجات الفلاحية والغذائية والمطاط (إطارات السيارات)، وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات جدد رئيس الجمهورية التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية قطاعا بقطاع بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.
“تقليص استيراد الحبوب من الخارج حتمي”
شدد رئيس الجمهورية تبون على حتمية تقليص استيراد الحبوب من الخارج معتبرا هذا الأمر بأنه غير مقبول، موضحا انه من العيب ان تستورد الجزائر الحبوب خصوصا اننا نملك مساحات شاسعة، وقال الرئيس تبون بأنه يجب ان نصل الى انتاج 9000 طن من الحبوب سنويا، كما لم يفوت التأكيد بأن الولاة يجب ان لا يكونوا بعيدين عن المشاكل الفلاحية بل عليهم أن يكونوا في صلب الإنتاج.
“هناك مؤشرات إيجابية لرفع قيمة الدينار”
كشف الرئيس تبون أن البنك العالمي اعترف بوجود مؤشرات ايجابية لرفع قيمة الدينار الجزائري مؤكدا: “الجزائر بدأت في مرحلة رفع قيمة الدينار، وهو الأمر الذي وعدت به الدولة في مرحلة من المراحل لكن يبقى المشوار طويل لكي يتم اصلاح الكارثة الاقتصادية والمالية التي كانت من قبل، خصوصا ان العملة كانت تسحب بدون مقابل وهو الأمر الذي خلق تضخما كبيرا”.