إنطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان

وزير الرقمنة والإحصائيات شرحبيل

“الإحصاء سيوفر قاعدة بيانات لصياغة خطط تنموية واعدة”

أكد وزير الرقمنة والإحصائيات السيد حسين شرحبيل أمس الأحد أن الإحصاء يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية، مبرزا أن تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأشار الوزير شرحبيل أنّ العملية تأتي في سياق تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية أكثر ابتكارًا وإنصافًا، مذكرا أن الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق برزت أكثر قوة بما أنّ النتائج المتحصل عليها مكّنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص.

“ضرورة الالتزام بأقصى درجات الكتمان والسرية للمعلومات”

حث الوزير شرحبيل المكلفين بجمع المعلومات خلال هذا الإحصاء الذي ينظم تحت شعار “نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا” على ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة،

من جهة أخرى نوّه الوزير إلى التحضيرات الخاصة بهذا الحدث الوطني الهام مستدلاً بإطلاق برنامج تكويني حيث استفاد أكثر من 8 آلاف عون مراقب و53 ألف عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية إلى جانب استخدام ولأول مرة أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات.

وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد

“الإحصاء سيسمح بتسطير برامج تنموية تتكيف مع احتياجات السكان”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد إبراهيم مراد أن الاحصاء عملية وطنية من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحيّنة ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة،

وأضاف السيد مراد أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين وتعاضد الإمكانيات والوسائل، وذكر وزير الداخلية أن قطاعه وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطني، سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي الولايات، ومندوبي بلديات، إضافة إلى المكونين والمراقبين وأعوان الإحصاء، فضلاً عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية،

كما أشار الوزير مراد إلى أنّ دائرته الوزارية أولت أهمية قصوى لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء، حيث تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني، فضلاً عن توفير ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات لتمكينهم من مباشرة مهامهم لاسيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية،

وأضاف: “تسهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف”، وفي الختام قال الوزير مراد إنّ نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة.