كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية تبون ستجعل من كل ولاية عبر التراب الوطني فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل والٍ مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في ولايته، كما نوّه الوزير مراد إلى منح الولاّة كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية باعتبار أنهم الممثلين الوحيدين للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم
وقال في هذا الصدد: “إذا نجحت ولايته فهو والٍ ناجح، وفي حال لم يحقق الأهداف المرجوة فهذا الأخير لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التي نريدها”.
“توجيهات جديدة للولاة تتماشى مع عمل الحكومة”
أبرز وزير الداخلية مراد أن رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة أعطى توجيهات جديدة وحدّد الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة، مؤكدا أن المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة، مذكرا في معرض حديثه بتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54 والتي أخذ بموجبها على عاتقه تحسين أوضاع المواطنين وجعلهم محور كل اهتماماته،
كما عرف كيف يخلق الأطر القانونية والتنظيمية، وكيف يحدث التنظيمات اللازمة للتكفل بشؤون الوطن، فاستحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع هؤلاء الذين يقطنون في مناطق كانت مهمشة، من خلال فك عزلتها وتحسين الخدمات فيها على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف التمدرس والصحة، وبعث الأنشطة التي توفر مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة، وقال وزير الداخلية: “نجح رئيس الجمهورية بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز”.
“الرئيس تبون يعرف جيدا مكامن القوة ونقاط الضعف”
قال وزير الداخلية أن الرئيس تبون اهتم بدفع الاقتصاد الوطني وإبعاد كل العوائق التي كانت تعرقل السير الحسن لبعض المؤسسات بما سمح بخلق أنشطة كثيرة وفرت أزيد من 52 ألف منصب عمل،
كما أكد الوزير مراد إرادة رئيس الجمهورية تبون القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار،
مؤكدًا أن مسار رئيس الجمهورية وتقلده مسؤوليات عديدة على مستوى دوائر وزارية مهمة قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية يجعله يعرف مكامن القوة ونقاط الضعف ويرسم للجزائر خطة محكمة يتم تطبيقها تدريجيًا وبخطى ثابتة.
“مراجعة قانوني البلدية والولاية سيحدد مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين”
أكد وزير الداخلية مراد أن كل النصوص التي نحن بصدد تحضيرها بما فيها مراجعة قانوني البلدية والولاية من شأنها أن تحدد مسؤوليات وصلاحيات كل واحد وتضع حدا للوضعيات التي عشناها في السابق، كما أشار الوزير مراد إلى أن الاختلالات المسجلة ستكون موضوع دراسة في إطار لجنة ستنشأ قريبا للغرض،
وشدد وزير الداخلية بهذا الخصوص على أهمية إشراك ومساهمة المنتخبين المحليين في عمل اللجنة عبر عرض تجاربهم، والعراقيل التي يواجهونها في التسيير، وذلك من أجل تفادي كل ما من شأنه تعطيل التنمية المحلية، كما أشار وزير الداخلية إلى أن هناك عدم وضوح في الصلاحيات وكيفيات التعامل بين المنتخبين ومختلف المتدخلين في التسيير المحلي،
مذكرا في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعلن خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة أن هذه اللجنة ستتكفل بمراجعة قانوني البلدية والولاية، وستتكون بمشاركة وزارة الداخلية وممثلين عن البرلمان، وزارة المالية إلى جانب منتخبين محليين.
“قريبا عرض القانون الأساسي للوالي على رئيس الجمهورية”
قال وزير الداخلية مراد في معرض حديثه بأن القانون الأساسي للوالي الذي سيتم عرض نصه قريبا على رئيس الجمهورية ينصب في نفس الإطار حيث سيسمح بتحديد صلاحيات الوالي ليكون الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية وفق استراتيجية محكمة تأخذ بعين الاعتبار مقومات الولاية واحتياجاتها،
كما ثمن السيد مراد النتائج الإيجابية المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مناطق الظل التي ما كانت لتتحقق دون الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي جعل من هذه المسألة محور اهتماماته وضمن التزاماته، وبخصوص الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي انطلق بداية هذا الأسبوع، جدد وزير الداخلية مراد التأكيد على أن هذه العملية من شأنها أن تؤسس قاعدة إحصائية محينة تسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات المواطنين.