أشرف وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي بمقر مجلس الدولة على مراسم تنصيب الرئيس ومحافظ الدولة الجديدين لمجلس الدولة،
وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تبون بتعيين السيد محمد بن ناصر رئيسا لمجلس الدولة، والسيد عبد الغفور كحول محافظا للدولة لدى مجلس الدولة، وفي كلمته أوضح السيد طبي أن مجلس الدولة يؤدي دورا استشاريا من خلال إبداء الرأي للحكومة حول مشاريع النصوص القانونية قبل عرضها على مجلس الوزراء،
مبرزا أن الدستور منحه مكانة خاصة في النظام المؤسساتي وجعله هيئة قضائية عليا تساهم في حماية الحقوق والحريات وإثراء المنظومة القانونية وتدعيم أسس دولة القانون،
كما يؤدي المجلس دورا كبيرا في تحسين نوعية مشاريع النصوص القانونية التي تعرض عليه لإبداء رأيه فيها،
وبذلك فهو يساهم بشكل مباشر في تحقيق مبدأ الأمن القانوني المكرس في الدستور، والذي يلزم الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره،
كما أكد الوزير طبي أن المكانة التي يتمتع بها مجلس الدولة تجعل الاهتمام بتعزيز قدرات تسييره ضروريا، معتبرا أن تعيين السيدين محمد بن ناصر وعبد الغفور يعكس هذا الاهتمام الذي سيسمح بإعطاء نفس جديد للمجلس خدمة لمصالح المتقاضين في عدالة ذات نوعية.