كشف وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول الرمز العمودي, أن 11410 مؤسسة تنشط في السوق الوطنية تحصلت على الرمز العمودي بصفة طوعية, مضيفا أن هذا العدد يعادل أزيد من 500 ألف منتوج موجه للاستهلاك البشري.
وشدد الوزير, بالمناسبة على إجبارية خضوع كل المنتجات المصنعة محليا والمستوردة أو الموجهة للتصدير للترميز العمودي، وذلك قبل تاريخ 29 مارس المقبل تحت طائلة المنع في السوق.
ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والصناعة المؤرخ في 16 فيفري2022 المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي على المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري, والذي نشر بالجريدة الرسمية في 28 مارس 2022.
وتدخل التدابير الواردة في هذا القرار حيز التنفيذ عاما بعد نشره في الجريدة الرسمية أي في 29 مارس 2023.
… حملة تحسيسية من أجل الزامية “ الكود بار جي اس 1…”
ولهذا الغرض, أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات, اليوم السبت, حملة تحسيسية تشمل جميع ولايات البلاد بغرض مرافقة المنتجين والمستوردين وحثهم على الالتزام بالترميز العمودي, وهذا تحت شعار “معايير جي اس 1 في خدمة المنتوج الوطني”.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى إنجاح تنفيذ هذا الاجراء الذي يرمي جعل كل المنتوجات المستوردة حاملة للرمز العمودي لبلد المنشأ، والمنتوجات المصنعة محليا حاملة للرمز العمودي برقمها 613 الذي يشير الى الجزائر, في سنة 2023.
كما ذكر الوزير بمزايا الرمز العمودي “جي اس 1” وعلى رأسها تعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك من خلال تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق, وكذلك المساهمة في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات.
و يسمح هذا الرمز بتسهيل عمليات استرجاع المنتوجات غير المطابقة والتي تشكل خطر على صحة المستهلك, ومحاربة المنتوجات المقلدة, والسماح للوزارة بالحصول على قاعدة بيانات رقمية للمنتوجات المنتجة محليا والمستوردة, يبرز السد رزيق, مؤكدا أن جمعية ترميز المواد “جي اس 1-الجزائر” هي المنظمة الوحيدة في الجزائر المؤهلة من طرف الوزارة لمنح الرمز العمودي (كود بار), وهذا وفقا لمعايير تقنية عالمية.
