حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف أنشطته، سنة 2022 رقم أعمال قارب 3ر151 مليار دج، مسجلا بذلك نموا ب 3ر4 بالمائة مقارنة ب2021، وفقا للتقديرات الأولية للمجلس الوطني للتأمينات.
و أوضح المجلس في مذكرته الفصلية الخاصة بحصيلة أنشطة القطاع في الثلاثي الثالث وتوقعات سنة 2022, بأن شركات التأمين على الأضرار تتوقع أن يبلغ إجمالي الاقساط المحصلة عند إغلاق السنة الماضية 8ر136 مليار دج اي بارتفاع قدره 1ر3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021.
و باستثناء الفرع “الزراعي”, فإن جميع فروع التأمينات على الاضرار عرفت نموا يتراوح ما بين 3 بالمائة و 12 بالمائة, على غرار فرع “السيارات” الذي نما ب7ر3 بالمائة و” الحرائق والمخاطر المختلفة” ب2ر3 بالمائة وفرع “القروض” بنسبة 6ر12 بالمائة, حسب تقديرات المجلس.
و بخصوص التأمينات على الاشخاص, فإن التوقعات تشير إلى بلوغ رقم الأعمال 5ر14 مليار دج, أي بزيادة نسبتها 3ر17 بالمائة, حسب ذات المصدر الذي أوضح انه باستثناء فرع “الرسملة”, فإن مجمل الفروع الأخرى عرفت نموا ملحوظا على غرار “التأمين على الحوادث” (+4ر82 بالمائة) و”المساعدة” (+4ر87 بالمائة) و”الاحتياط الجماعي” ( 16 بالمائة).
أما فيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2022, فإن المذكرة أظهرت بأن هذا السوق بمختلف أنشطته, حقق رقم اعمال بقيمة 2ر120 مليار دج, أي بزيادة بلغت نسبة 4ر5 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021.
و هيمن نشاط “التأمين على الأضرار”على السوق الوطني للتأمينات بحصة بلغت 8ر85 بالمائة, متبوعا ب فرع “التأمين على الأشخاص”بنسبة تقارب 10 بالمائة, حسبما أفادت به نفس المذكرة والتي ابرزت ان “القبول الدولي” استحوذ على حصة من السوق بلغت 4ر4 بالمائة حيث حقق انتاج اضافي بلغ 4ر236 مليون دج اي بزيادة بلغت نسبة 7ر4 بالمائة بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021.
من جهته, فإن انتاج نشاط “التكافل” حقق خلال هذا الفصل والذي يعتبر الثاني له منذ إدماجه رسميا في السوق الوطني, إنتاجا قدره 5ر20 مليون دج اي بحصة سوقية تقدر ب 02ر0 بالمائة.