صدر في العدد 2 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات واجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني.
ووقع على القرار في 29 نوفمبر الماضي كل من وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
ويخص هذا القرار الوزاري المشترك الأراضي المستصلحة فعليا وبمبررات قبل 4 نوفمبر 2021 (تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز) وكذا الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نــــزاعات بين المستغلين.
وبموجب هذا النص الجديد، فإن المعني يودع طلب المطابقة مرفقا بملف على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية مقابل وصل استلام.
وتدوم عملية مطابقة الأراضي المستصلحة لمدة لا تتعدى 24 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بملفات المطابقة فيتم دراستها من قبل لجنة تنشأ لهذا الغرض لدى الوالي المختص إقليميا والتي تكلف على الخصوص بالتأكد من وضعية استغلال القطعة الأرضية موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة والتحقق من الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية وأصلها والمصادقة على مساحة القطعة الأرضية التي يجب أن تكون موضوع مطابقة.
وبعد دراسة الملف، يقوم مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح منه، بإعداد قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بحسب ذات النص الذي يشير الى انه يتم في مرحلة تالية عرض قرار منح الامتياز على الوالي للإمضاء، ليتم إثر ذلك دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
وحسبما جاء في هذا القرار الوزاري المشترك، فإنه يتعين على مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية القيام بإشهار عقد الامتياز في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداعه من طرف مديرية أملاك الدولة للولاية.