كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, بالجزائر, عن الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم المحين (2030) والتي ستكون محل مصادقة من طرف الحكومة.
موضحا خلال عرض قدم أمام لجنة الإسكان و التجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني, حول حصيلة عمل القطاع لسنة 2022 والسنوات القادمة, “أن مخرجات الورشات الموضوعاتية التي برمجت لتحيين هذا المخطط, سمحت بإعداد النسخة النهائية لهذا المخطط”، مبرزا أن “مصادقة الحكومة على هذه النسخة ستتم بنص قانوني”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى “جعل المدن الأربعة الكبرى (الجزائر, وهران, قسنطينة, عنابة) على رأس سلسلة النمو للتأثير على المناطق المجاورة لها والمدن الأخرى وتحقيق التوازن الإقليمي”, فضلا عن ترقية “الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية كبرى, وكذا الارتقاء بولايات وهران وقسنطينة وعنابة إلى مصف مدن البحر الأبيض المتوسط الكبرى”.
كما ذكر الوزير بأن عملية التحيين ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية, تمثلت في تشخيص الإشكاليات الجديدة وتحديد الرهانات والتحديات على غرار التنوع الاقتصادي والانتقال الطاقوي, ورقمنة الإقليم, إلى جانب تحديد التوجهات وسيناريو التهيئة, مشيرا إلى أن هذا البرنامج المحين يرتكز على 24 مخطط عمل إقليمي, وخمس خطوط توجيهية منها تحقيق الحوكمة والعدالة الإقليمية وتوفير شروط جاذبية الإقليم.
وفي موضوع أخر, يتعلق بالولايات الجنوبية المستحدثة, ذكر السيد مراد ب”الجهود المبذولة و الإجراءات المتخذة لاستكمال عملية نقل الصلاحيات الكاملة لهذه الولايات”, مستدلا في هذا الشأن ب”منح إعانات تقدر بـ9 مليار دج للتكفل بمختلف نفقات التسيير وإعادة تأهيل وتهيئة المنشآت الأساسية المخصصة لمصالح الدولة غير الممركزة, على غرار اقتناء الأدوات وتجهيز السكنات الوظيفية”.
وفي ذات المنحى تم “استحداث 1400 منصب مالي بعنوان ميزانية التسيير للوزارة, و5023 منصب مالي لفائدة 12 قطاع وزاري, علاوة على دخول حيز الخدمة لـ95 مرفق عمومي”.
وأضاف أن “التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة يندرج ضمن الأهداف السامية لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك بغية نقل كل الصلاحيات لهذه الولايات, لتمكينها من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه وتثمين مقوماتها وتقريب الإدارة من مواطنيها باختزال المسافات وتقليص الفوارق التنموية”.
وقال السيد مراد أن “تحديات ورهانات وطنية تتنظر بلادنا اليوم, ولبناء جزائر جديدة عدة قرارات وإجراءات تمس كل القطاعات والأقاليم اتخذت من طرف رئيس الجمهورية, لذا فإن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين وجميع الأدوات والدراسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته ستتكفل بكل هذه التحديات (…) من أجل بناء مشروع إقليمي متناسق في إطار تشاوري, يشمل التوازن الإقليمي والفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد”.