إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف ثلاث سنوات رغم بعض “الأمور غير المتوقعة”، يظهر جليا أنه سيتعين عليه اتخاذ اجراءات “صارمة” لوضع حد لـ “ثقافة التقاعس” التي تعيق تجسيد بعض الاجراءات المتخذة.
فرئيس الجمهورية الذي انطلق في سباق حقيقي مع الزمن والذي على علم بما يجري يدرك تماما أن “علاجات” أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم “البيروقراطية”.
ولهذا فإن بيان مجلس الوزراء ليوم أمس وجب “تحليله” بل قراءته “ما بين الأسطر”. نعم فعنوان مثل “غضب الرئيس” يلائم بالفعل وبوضوح مضمون البيان. فالرئيس غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات حيث أن الآجال “الطويلة” والأرقام “التقريبية” (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.
كما فرض رئيس الجمهورية تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تقدر بملايير الدولارات.
ولقد سمحت عملية تطهير ملف المستوردين بالكشف وحذف عدد معتبر من المستوردين المعنيين بهذه الظاهرة، أين انخفض عددهم من 43.000 مستورد إلى 14.096 مقيدين بالسجل التجاري.
إن المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات، إذ أن عمل رئيس الجمهورية يهدف برمته إلى إبراز أمر أساسي مفاده أن الجزائريين الذين انتخبوه في 12 ديسمبر 2019 لا يريدون الرجوع إلى ممارسات الماضي ولا إلى التسلط أو الحمائية ولا إلى الحقرة والمظاهر الكارثية لبلد كان منغلقا وفي قبضة بعض البيروقراطيين “الخطيرين”.
إن جزائر سنوات 2020 مختلفة جذريا، تسير على السكة الصحيحة ويقودها رئيس كسب تقدير جميع فئات المجتمع. فرئيس الجمهورية يسير وفق “قناعاته القوية” و”التزاماته الـ 54″ ورغبات شعب يتطلع للمستقبل. رغبته الوحيدة هي أن يجعل الجزائريين فخورين وسعداء في جزائر قوية تساير التطورات الحاصلة في العالم.