نفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في بيان لها ، الإشاعات المتعلقة بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين.
وفندت الوزارة في بيانها “بشكل قاطع ورسمي، الإشاعات الواردة في بعض الصحف، بخصوص أخبار تتعلق بتوقيف اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لإنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية، وكذا تراخيص ممارسة الصيادلة والمديرين التقنيين”.
ونددت الوزارة “بشدة بكل محاولات زعزعة استقرار القطاع من قبل أطراف و لوبيات باتت معروفة، همها الوحيد تغليط الرأي العام، بهدف احتكار السوق والتلاعب بصحة المواطن وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوزارة انه في هذا الإطار، وفي أعقاب التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، تم إصدار بيان لإبلاغ جميع المتعاملين الصيدلانيين باستمرارية الأنشطة المرتبطة بوزارة الصناعة الصيدلانية سابقا.
ولضمان وفرة المواد الصيدلانية، “تستمر كل الهياكل والمديريات في أداء مهامها والتكفل بكل الملفات والطلبات الواردة بطريقة عادية”.