كشف وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، عن استلام عدة مشاريع قبل نهاية 2023.
و في جلسة استماع أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول استراتيجية وبرامج وانجازات القطاع، كشف الوزير أنه سيتم استلام في أواخر شهر جوان القادم الجزء المتبقي من مشروع الطريق السيار شرق-غرب بالطارف (الدرعان – الحدود الجزائرية التونسية) ومنفذ بجاية على مسافة 16 كيلومتراً بين تيمزريت وتقريت، في حين سيتم تسليم مشروع منفذ معسكر على مسافة 17 كيلومتراً بين محوّل سيق والطريق الوطني رقم 97 ومحوّل حاسين في ديسمبر القادم.
في السياق ذاته، أفاد رخروخ أنه سيتم خلال السنة الجارية، الاستلام المقيد بإعادة التقييم، كل من الطريق السيار الاجتنابي الرابع على مسافة 12 كيلومتراً بين محوّل جندل ومحوّل حناشة ومنفذ وهران على مسافة 8 كيلومترات.
وسيتم الاستلام، المقيد بتحرير الرواق، الطريق السريع على مسافة 6 كيلومترات بين محول زرالدة والطريق الاجتنابي الثاني في أكتوبر القادم، ومنفذ بجاية على مسافة 5 كيلومترات بين تالة حمزة ووادي غير، قبل نهاية السنة الجارية.
وسيتم الاستلام، المقيد بإنهاء اجراءات ادارية، كل من منفذ “جن جن” على مسافة 30 كيلومتراً قبل نهاية السنة، ومنفذ باتنة في شطره الأول على مسافة 20 كيلومتراً (الرابط بين مدينة باتنة وبئر الشهداء) في ديسمبر القادم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ، كشف الوزير أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تسليم مشروع ملجأ للصيد، إضافة إلى مشروعين من أصل خمسة مشاريع تطوير وتهيئة المنشات البحرية وكذا مشروعين من أصل خمسة مشاريع لحماية مواقع الشواطئ.
وبخصوص البرنامج التكميلي الخاص لفائدة ولاية خنشلة في شقه المتعلق بالأشغال العمومية، أفاد الوزير أنّ إجمالي قيمته يقدّر بـ 59.38 مليار دينار منه 51 مليار دينار لمشاريع السكك الحديدية و8.38 مليار دينار للتكفل بمشاريع الطرق.
وأشار إلى أنّه تمّ تسجيل 11 عملية تخص انجاز ما يقارب 100 كيلومتر من الطرقات، ومنشأتين فنيتين، إذ تمّ الانتهاء من الأشغال واستلمت ثلاثة مشاريع، أما تلك المتبقية سيتم استلامها أواخر السنة الجارية.
أما البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تسمسيلت، فذكر الوزير أن قيمته تقدر بـ 47.62 مليار دينار للتكفل بـ 13 عملية تم الانطلاق في الدراسات لبعض منها، لاسيما مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية (14 و127 و120) على مسافة 136 كيلومتراً، مع استكمال الاجراءات لمنح الصفقات للمشاريع الأخرى، مبرزاً أنه سيتم اطلاق اشغال البرنامج قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2023.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في تخفيف الازدحام المروري بالجزائر العاصمة، ذكر رخروخ أنّ قطاعه سجل 18 مشروعاً يتعلق بتهيئة الطرق وانجاز محاور جديدة، حيث تمّ الانطلاق عملياً في هذا البرنامج بعشرة مشاريع، تتراوح بها نسبة تقدم الأشغال من 20 % إلى 100 %، على أن تنطلق المشاريع المتبقية بعد رفع التجميد عنها.
وأبرز رخروخ أنّ الجهود المبذولة في مجال البنى التحتية مكنت البلاد من إحراز “تقدم كبير”، مبرزا ضرورة إدراج خطة عمل “واعدة” لرفع التحديات المستقبلية.
وركّز على “ضرورة مواصلتها لاستكمال هذا البناء في المواعيد المقبولة، وإدراج خطة عمل واعدة لرفع التحديات المستقبلية والاستجابة لتطلعات المواطنين، فيما يخص تيسير عملية نقل الأشخاص والبضائع”.
وشدد الوزير، على وجوب المحافظة على هذه المكاسب من خلال مضاعفة وإعطاء الأهمية القصوى لعمليات الصيانة.
استثمارات بأكثر من 2951 مليار دج
بخصوص الوضعية المادية والمالية لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أفاد الوزير أنّ إجمالي قيمة البرنامج الجاري للاستثمار إلى غاية شهر مارس 2023 في مختلف المجالات الفرعية للقطاع بلغ أكثر من 2951 مليار دج، مشيرا إلى أنّ قرابة 154 مليار دج منها مسجلة في إطار قانون المالية لسنة 2023.
وبحسب الوزير، تعود حصة الأسد من هذا الاجمالي للسكك الحديدية بقيمة تتجاوز 1585 ميار دج أي بنسبة 54 بالمائة، تليها الطرق بأكثر من 1140 مليار دج (39 %)، ثم البنية التحتية البحرية بقيمة تتجاوز 194 مليار دج (6 %) وأخيرا البنية التحتية المطارية بقرابة 31 مليار دج (1 %).
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمارات الجاري إلى غاية مارس 2023 في مجال السكك الحديدية، أفاد الوزير أن ما قيمته 918 مليار دج من البرنامج هو حاليا قيد الانجاز، في حين يوجد ما قيمته 272 مليار دج منه “تحت العراقيل” وما قيمته 394 مليار دج “تحت التجميد”.
أما الطرقات، التي تستحوذ على 1140 مليار دج من اجمالي البرنامج، أشار رخروخ إلى أنّ 893 مليار دج منه هي قيد الانجاز والباقي يوجد “تحت العراقيل” (102 مليار دج) أو “مجمد” (145 مليار دج).
من جانبها، يوجد معظم برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية المطارية قيد الانجاز (29 مليار دج) والباقي تحت العراقيل أو التجميد.
وبالمقابل يوجد جزء كبير من برنامج الاستثمارات الجاري في البنية التحتية البحرية “تحت العراقيل” بحصة تعادل 170 مليار دج من أصل يفوق 194 مليار دج، أما الباقي فهو قيد الإنجاز (24 مليار دج) أو “تحت التجميد” (437 مليون دج).