تم إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لفواتير استهلاك المياه الشروب لفائدة زبائن شركة الجزائرية للمياه، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بين الشركة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
ووقع على الاتفاقية كل من رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، والمدير العام لشركة الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزير الري طه دربال، وإطارات من قطاعي البنوك والموارد المائية.
ومن شأن هذه الاتفاقية تمكين زبائن الجزائرية للمياه وشركاتها الفرعية عبر التراب الوطني، الحاملين للبطاقة البيبنكية الصادرة عن كافة البنوك وكذا البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، من دفع فواتيرهم الكترونيا عبر الانترنت من خلال منصة المؤسسة الالكترونية أو تطبيقها الالكتروني “مياهي موب”.
كما تسمح الاتفاقية بتعميم استعمال أجهزة الدفع الالكتروني على جميع وكالات الجزائرية للمياه وفروعها الموزعة عبر كامل التراب الوطني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر فايد أن هذه الشراكة بين الطرفين تشكل خطوة جديدة في مسار “تعزيز الرقمنة وتعميمها على كافة التعاملات اليومية للمواطنين وهذا في اطار سعي السلطات العليا للبلاد لعصرنة المنظومة المالية والبنكية بشكل أخص وتحسين مؤشرات الشمول المالي بشكل عام”.
وجدد الوزير، في هذا السياق، التزام السلطات العمومية بتعزيز البنية التحتية لرقمنة وعصرنة الخدمات البنكية قصد “تحقيق التحول نحو مجتمع رقمي أكثر تطورا ومرونة”، مبرزا “التحسن المعتبر” لمؤشرات الدفع الالكتروني بالجزائر في الفترة الأخيرة.
وبهذا الخصوص، أكد أن عدد معاملات الدفع عبر الانترنت قدرت خلال الثلاثي الأول لهذا العام بحوالي 7ر2 مليون معاملة لجميع البنوك، بمبلغ إجمالي يناهز7ر5 مليار دج، موزعة على عدة نشاطات وفي مختلف القطاعات.
كما ارتفع عدد الحسابات البنكية إلى أكثر من 20 مليون حساب موطن على مستوى البنوك سنة 2022 وأكثر من 14 مليون بطاقة دفع الكتروني مع تسجيل ارتفاع عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني من 65 ألف عملية دفع سنة 2016 إلى أكثر من 2 مليون عملية سنة 2022، يضيف الوزير.تسجيل 9 ملايين عملية دفع عبر الأنترنت سنة 2022
وارتفعت عمليات الدفع عبر الأنترنت هي الأخرى من 7300 عملية سنة 2016 إلى 9 ملايين عملية دفع سنة 2022 مع وجود أكثر 340 تاجر الكتروني عبر الشبكة منخرط في نظام الدفع الالكتروني.
من جهته، أكد وزير الري حرص قطاعه على استدامة الخدمة العمومية لتوزيع المياه الشروب، لاسيما من خلال عصرنة وتطوير تسييرها بما يتوافق مع التطور الحاصل اجتماعيا واقتصاديا، معتبرا أن الاتفاقية الموقعة تندرج ضمن تطبيق خطة عمل الحكومة التي تنص على رقمنة جميع القطاعات وبالأخص ذات الصلة بتوفير الخدمات العمومية للمواطن.
وأضاف ان الاتفاقية ستسهم في تسهيل دفع مستحقات استهلاك المياه “مما يشجع على تحصيل اكبر للمستحقات بشكل يعود بالنفع على الجزائرية للمياه واستقرارها المالي، وعلى المواطن أيضا الذي يعاني من هذا الجانب سواء ما تعلق ببعد الوكالات التجارية أو عراقيل الدفع الكلاسيكي”.
وقال دربال أن الرقمنة “لم تعد خطوة استراتيجية بل صارت خطوة الزامية” من أجل التحكم امثل وعصرنة الخدمة العمومية للمياه، لافتا في السياق الى أنه بالرغم من الإجراءات العديدة المتخذة من اجل رقمنة قطاع الري بهدف عصرنته، “لا يزال الكثير من العمل ينتظرنا من اجل بلوغ هذا الهدف”.
أما رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، فأبرز ان جميع البنوك في الجزائر “مصممة” على تنفيذ مسار تطوير وعصرنة القطاع، تماشيا مع تطلعات السلطات العمومية بهدف خدمة الافراد والمؤسسات، مشيرا إلى ان الهدف الأسمى يبقى الارتقاء بمجال النقديات (monétique) والدفع الالكتروني ورقمنة القطاع.
في هذا الاطار، أفاد لطرش أن البنوك ستبرم اتفاقيات مع مؤسسات هامة من اجل تعميم عمليات الدفع الالكتروني لتحقيق الشمول المالي.
كما اضاف رئيس الجمعية أن البنوك تسعى في إطار ترسيخ الثقافة المالية لإطلاق شراكات مع عدة دوائر وزارية كالتعليم العالي والتربية الوطنية والثقافة والتكوين والتعليم المهنيين من اجل تعزيز المفاهيم المتعلقة بالثقافة المالية.