خصّصت المجلة الأوسطية المتخصصة “ميدل إيست إنسيرنس ريفيو”، ملفاً حول آفاق سوق التأمينات في الجزائر، أبرزت من خلاله امكانيات نموه “الهائلة”.
و أوضحت النشرية نقلاً عن الخبراء أنّ “سوق التأمينات في الجزائر الذي هو في انتعاش بعد سنتين صعبتين ناجمتين عن الازمة الصحية لكوفيد 19، يتوفر على امكانيات كبيرة من حيث النمو مما سيسمح بتحقيق حوالي 6 مليارات دولار”، على المدى الطويل، مقابل رقم أعمال بـ 1.2 مليار دولار سنة 2022.
واستناداً لمعطيات المجلس الوطني للتأمينات، أشارت المجلة إلى أنّ “النتائج المحققة في سنة 2022، أظهرت أنّ السوق انتعشت بعد وباء كوفيد 19، ومن المتوقع أن يستمر مؤشر النمو في سنة 2023، رغم الصعوبات”.
وجاء في الوثيقة ، أنّ هذا الانتعاش مردّه خاصة إلى النتائج التي حققها فرع التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 19.7 % خلال السنة المنقضية مقابل أقل من 5 % بالنسبة لخدمات التأمين العامة.
وبحسب المجلة ذاتها، يُعتبر تأمين الأشخاص “مُحرّكاً للنمو لكل القطاع في الجزائر”، فيما أكّد عمار مسلوح نائب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات
التأمين وإعادة التامين الذي أكد على التطور السريع لرقم أعمال أقساط هذا الفرع، ونسبة نموه ونوعية الخدمات المبتكرة، يسهم في استعادة ثقة المستهلكين.
وتمّت الإشارة إلى أنّ حجم الأقساط بلغ لأول مرة منذ سنة 2011، حوالي 16.2 مليار دج مقابل 13.5 مليار دج في سنة 2021، أي حوالي 10 % من الأقساط الصادرة سنة 2022 مقابل أقل من 9 % عام 2021.
من جانب آخر، تطرقت الدورية المختصة إلى فرع تأمين الاضرار، مبرزة الفرص المتاحة في هذا المجال، سيما إثر استئناف استيراد السيارات مطلع سنة 2023، وآفاق إقامة صناعة للسيارات.
وفي مقالها الموسوم “فرص المؤمّنين الجزائريين رغم المنافسة الشرسة”، أشارت النشرية الشهرية، الكائن مقرها في سنغافورة إلى آفاق نمو منتجات أخرى سيما تأمين السيارات وتغطية الأخطار الناشئة.
أما مديرة الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة بشركة كاش للتأمينات، ضاوية نديل، أكدت أنّ “صناعة التأمينات لا زالت تتوفر على هوامش نمو هامة من خلال خلق عروض مناسبة للمؤسسات الصغيرة وتأمينات للأخطار الناشئة على غرار التهديدات السيبرانية”.
وخلصت المجلة إلى التأكيد أنه علاوة على الاستحداث الأخير لتأمين “تكافل”، فإنّ الفرص الاخرى تتوفر على بعض الاستثمار في الصناعة والمناجم والفلاحة والطاقات المتجددة، والتي من شأنها رفع نسبة التأمينات في الناتج الداخلي الخام بـ 0.7 % إلى 1 % خلال السنوات المقبلة.