كشف وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم رقمنة كل قرارات التمدرس عبر التراب الوطني واستخراجها حصريا من الأرضية الرقمية للوزارة خلال السنة الدراسية 2023-2024.
ولدى إشرافه على افتتاح ندوة وطنية, خصصت لتقييم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي وضبط جاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي المقبل, والتي تمتد إلى غاية الـ 29 جويلية أوضح الوزير أنه سيتم “مواصلة عمليات الرقمنة في مجالات متعددة وحيوية باستغلال النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية”, مؤكدا أنه “سيتم برسم السنة الدراسية المقبلة رقمنة كل قرارات التمدرس ويتعلق الأمر لا سيما بالتسجيل, إعادة التسجيل وإعادة التوجيه والطعن”.
ودعا بالمناسبة القائمين على القطاع إلى “احترام كل الشروط القانونية المتعلقة بالأنظمة التربوية و تعداد التلاميذ, وتنظيمهم في أفواج, بغرض تسهيل مهام المسير التربوي, وضمان الشفافية والعدالة والمساواة”.
ومن جهة أخرى, أكد السيد بلعابد أنه سيتم أيضا خلال السنة الدراسية المقبلة “الرقمنة الكلية للتعاقد”, حيث “سيتمكن المترشحون من التعاقد بطريقة آلية وفق معايير وسلم معد لهذا الغرض”.
وبالمناسبة, نوه الوزير بدور المنصة الرقمية في تسهيل الحركة التنقلية للأساتذة, مؤكدا أن الرفع من عدد الاختيارات إلى 10 بدلا من 5, “مكن 50 % من الأساتذة من الحصول على اختيارهم الأول من بين 93 % الذين تحصلوا على إحدى رغباتهم العشر المسجلة”.
أما بالنسبة للسكنات الوظيفية, أوضح أنه “سيتم تسيير حظيرة هذه السكنات آليا” عقب إتمام عملية ترقيمها, للمرور إلى إجراء يتمثل في “إلغاء كل قرارات الاستفادة الحالية واستبدالها بقرارات جديدة صادرة عن النظام المعلوماتي للوزارة”.
وأشار السيد بلعابد إلى أن اليوم الأول من هذه الندوة سيخصص ل”ضبط التحسينات المنتظر إدخالها على امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي من ناحية الشكل والمضمون وكذا من ناحية تنظيمه, بناء على مقترحات وآراء الأسرة التربوية, وإشراك الفاعلين في عملية تقييم شاملة انطلقت من الميدان, بدءا بالندوات التقييمية على مستوى المقاطعات التفتيشية والندوات الولائية وصولا إلى الندوات الجهوية”.
وأضاف أن الأيام الثلاثة المقبلة ستخصص “للوقوف على آخر تحضيرات الدخول المدرسي, لا سيما ما تعلق بالتأطير الإداري والبيداغوجي, عمليات الرقمنة والوضعية المالية والتنظيم التربوي والهياكل والتجهيزات وعمليات دعم التمدرس”.
و سيشهد الدخول المدرسي المقبل “توسيع استعمال اللوحات الرقمية, بتجهيز 1200 مدرسة ابتدائية جديدة, وكذا تنفيذ المخطط القطاعي للتحسيس والوقاية من العنف في الوسط المدرسي مع الحرص على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, فضلا عن تعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ”.
وبخصوص تدعيم تعليم اللغة الانجليزية, ذكر السيد بلعابد بالقرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء مؤخرا, والقاضي بتكوين, ابتداء من الدخول الجامعي المقبل, أساتذة طور التعليم الابتدائي في هذه اللغة بالمدارس العليا للأساتذة, إلى جانب توسيع تدريسها بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.