دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بنيويورك, الى التعجيل بوقف القصف الصهيوني العشوائي على قطاع غزة وفك الحصار الجائر المفروض عليه.
جاء ذلك في كلمة السيد عطاف أمام مجلس الامن المجتمع بخصوص الوضع في فلسطين, أكد فيها على ان هذه الجلسة تنعقد في “ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية والذي ما كان ليحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين, ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى”.
و أوضح في السياق ان الامر يتعلق بالتهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي, الى جانب التسامح غير المبرر مع الاحتلال الصهيوني ومنحه حصانة مطلقة, غير مقيدة, وغير مشروطة, بدون وجه حق.
و قال السيد عطاف بشأن ظاهرة “تهميش القضية الفلسطينية”, انها حدثت من خلال “اختفاء القضية كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية, التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
ودعم الوزير حديثه في هذا الجانب بكون القضية الفلسطينية “لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي, التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن, مما يعني أن هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة, وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني, وحطام دولته الوطنية”.
اما فيما يتعلق بظاهرة الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني, فقد أكد الوزير الى أنها “لم تخلف الا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78? من مساحة الضفة الغربية وحدها, موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي, عادل, ودائم” للصراع العربي-الصهيوني.
كما لم تنتج هذه الحصانة “الا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة, ولم تولد الا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية, ومجمعاتهم السكنية, ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين”, يضيف السيد عطاف.
و اعتبر الوزير ما يجري الآن من عدوان على غزة, “حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال, حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار, نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل, في حق شعب مظلوم, وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء”.
وشدد في كلمته أمام الحضور على أن هذه التطورات “تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ, أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة, ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين, ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة, واللامساءلة, واللامعاقبة”, لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني.
وطالب مجلس الامن الدولي بالإسراع في “فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة, حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان, ووقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب و جرائم ابادة, ووقف تهجير السكان الذي يرقى الى جريمة التصفية العرقية, الى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط”.
و في ما يتعلق بأمد الحل السياسي المستقبلي, طالب وزير الخارجية, مجلس الأمن بإدراك “حقيقة دامغة لا يمكن اللف و الدوران حولها, وهي انه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز, وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية”, متسائلا : “هل يمكن التراجع عن ال87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع, لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟”.
كما توجه الى مجلس الامن بالاستفسار عما اذا كان يرضى بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين, لا لشيء إلا لأن المحتل يريد “شرعية على المقاس تنطبق عليه دون غيره”, مستكملا حديثه بالقول : “إننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن, وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية, كاملة غير مبتورة”.