أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر حكماً قضى بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
وتمّت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والٍ بالولاية المذكورة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة.
وكشف قرار الإحالة أنّ الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، شهدت تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تمّ استلامه بعد 10 سنوات بدلاً من 48 شهراً المحدّدة في دفتر الشروط
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد أصدر في شهر جوان الماضي حكماً يقضي بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً ومليون دج غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.