أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي.
برسم جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلعريبي أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي ايجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل اشغال السكن (TOL) إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمّن مشروع قانون المالية لـ 2024، رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.
وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خُصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية بـ 261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفقاً عمومياً (مدراس، ثانويات، عيادات، مقرات أمن…)، فضلاً عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وانجاز مشروع المدينة الاعلامية “ميديا سيتي”.
وعرف مشروع قانون المالية 2024، رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة (الجزائر العاصمة) وإنجاز ملعبي بشار وورقلة (بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما).
وتتضمّن هذه الميزانية برنامج التعمير والتهيئة بـ 84.476 مليار دج كرخص التزام و60 مليار دج كاعتمادات دفع، موجّهة لانجاز الطرقات والاشغال المختلفة ومشاريع التحسين الحضري، وبرنامج المدن والمدن الجديدة بـ 16.8 مليار دج كرخص الالتزام و34 مليار دج، كاعتمادات الدفع، موجّهة للتكفل بخمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التهيئة على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله، بوعينان، ذراع الريش وعين النحاس وعلى منجلي.
وفيما يخص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهمّ القطاع، استعرض الوزير جملة من الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون ومن بينها منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها، ضمان الدولة لادخار السكني التنظيمي المخصص حصريا لتمويل برامج السكن العمومي لصالح المدخرين واعفاء عوائده من الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة 3 سنوات ابتداء من الأول جانفي 2024.
ولفت الوزير إلى أنّ سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.
إنفاق 25 مليار دينار وتسليم 1.25 مليون سكن في 3 سنوات
أوضح الوزير أن عدد السكنات المستلمة عام 2023، بلغ 330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بينها 150 ألف وزعت بمناسبة الاحتفال الذكرى ال61 لعيد الاستقلال و 130 ألف وحدة بمناسبة الذكرى ال 69 لعيد الثورة، ما رفع حصيلة السكنات المستلمة منذ جانفي 2020 إلى 1250647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وتوقّع بلعريبي أن يرتفع عدد السكنات التي تمّ الانطلاق في أشغالها 515369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بنهاية 2023، وهو ما يشمل 128418 وحدة بصيغة البيع بالايجار “عدل”، 202043 سكناً ريفياً.
وكشف الوزير: “تطلّب تجسيد المشاريع المستلمة أو التي في طور الانجاز، ما يفوق الـ 25 مليار دج وهو رقم مهول يعبّر عن ارادة رئيس الجمهورية للمحافظة عن الطابع الاجتماعي للسكن الذي لم ولن يتوقف، والذي من خلاله تمكنا من خلق الاف مناصب الشغل وكذا استخدام مواد البناء التي أضحت اليوم تعادل في جودتها تلك التي كنا نستوردها في الأمس القريب … وهو ما أدى الى التأثير المباشر والايجابي على الناتج المجلي الخام”.
أما في مجال التجهيزات العمومية، تمّ استلام 4398 مرفقاً عمومياً منها 313 مرفقاً بعنوان البرامج المركزية لسنة 2023، وهي مرافق تخص عدة قطاعات من بينها التربية والداخلية والعدل والصحة والشباب والرياضة.
من جانب آخر، سيتم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، “في أقرب الاجال” تحويل برنامج الاستثمارات التابع لقطاع الصحة والمتمثل في 79 عملية تتضمن 67 مشروعاً من مديريات الصحة الى مديريات التجهيزات العمومية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة التي ستكلف بمتابعة انجازها.
وفضلاً عن ذلك، سيتم خلال هذه السنة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحويل برنامج انجاز 380 مركز تخزين للحبوب بغلاف مالي بلغ 328.550 مليار دج من أجل التكفل بها من طرف وزارة السكن على مستوى 58 ولاية.
حزمة مشاريع قريباً
بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع التي توجد حالياً طور الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، أشار الوزير إلى مشاريع تمهيدية لقوانين تعدّل وتتمّم القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وتشمل انشاء وكالة وطنية لدراسة ومتابعة وانجاز التجهيزات العمومية الكبرى، وتتضمن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، كما تضبط شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، فضلاً عن مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.
وبالنسبة للنصوص التي هي على مستوى مصالح وزارة السكن بصدد الانتهاء منها، أشار الوزير إلى مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالتعمير، ومشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم التنفيذي لمحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري، ومشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في اطار البيع بالإيجار.