كشف المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية ،عبد الرحمان خيدي، أن عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة تسير على “قدم و ساق” حيث تجاوزت عملية المسح الحضري 75 % فيما فاقت نسبة المسح الريفي 95 %.
وذكر السيد خيدي في تصريح صحفي على هامش وضع حيز الخدمة لنظام التسليم الفوري للوثائق و المعلومات العقارية على مستوى المحافظة العقارية بمدينة الأربعاء (شرق الولاية)، أن عملية المسح العام للاراضي في المجال الحضري تجاوزت 75 %، فيما فاقت العملية بالنسبة للمجال الريفي 95 % لافتا الى أنه يجري حاليا إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات (داتا سنتر) الذي تم تدشينه السبت الفارط من طرف المديرية العامة للرقمنة.
وأضاف ان مركز المعطيات سيستضيف الحلول الرقمية لادارة املاك الدولة و كذا الضريبة و الخزينة مما سيسهل اجراءات إيواء و استضافة الحلول الرقمية على رأسها البوابة الالكترونية “فضاء الجزائر” التي ستمكن المواطن و المهنيين و قطاعات وزارية عديدة من استخدامها و الوصول إلى المعلومة الرقمية و استصدار كثير من الوثائق من مكاتبهم.
ولفت السيد خيدي إلى أن “تقنيات أملاك الدولة مرقمنة بنسبة 100 %” و هي تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإطلاقها بمركز المعطيات (داتا سنتر) و تعميمها الى جميع الخدمات.
ووقف المدير العام للأملاك الوطنية رفقة السلطات المحلية بالمحافظة العقارية بالأربعاء على وضع حيز الخدمة لعملية التسليم الفوري للوثائق و المعلومات العقارية المتعلقة بالشهادة السلبية و نسخ العقود و نسخ البطاقات العقارية التي تندرج ضمن رقمنة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية.
وأكد في هذا الصدد أن محافظة الأربعاء تعد رائدة في عملية رقمنة مصالحها حيث تمكنت من تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، التي أسداها شهر ماي الفارط الخاصة برقمنة القطاع.
وستمكن هذه العملية النموذجية على مستوى الولاية من تسهيل الخدمة العمومية للمواطنين و ذلك باستخراج الدفاتر العقارية بصورة آنية و أوتوماتيكية و ذلك بعد أن كانت تثقل كاهل المواطن التي كان ينتظر عدة أشهر لاستخراجها.
كما ستمكن عملية الرقمنة بالنسبة للجماعات المحلية من تقديم الوثائق اللازمة لاطلاق تنمية شاملة لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
وكان وزير المالية لعزيز فايد قد أشرف السبت الماضي بالجزائر العاصمة على تدشين مركز معطيات يضم مجموع المعلومات والمعطيات المتوفرة على مستوى المديريات و المنظمات تحت وصاية الوزارة .