انطلقت بولاية باتنة عملية تسليم قرارات منح حق الامتياز على سبيل التسوية لمشاريع استثمارية كانت عالقة منذ سنة 2017.
ومست العملية التي أشرف عليها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، محمد بن مالك، 4 وحدات إنتاجية ببلديات جرمة والمعذر وبريكة تنشط في مجالات “تحويل الرخام” و “صناعة الأثاث المدرسي والحدادة العامة” وكذا “إنتاج الأكياس والخيوط”.
وأكد السيد بن مالك أن المبادرة تندرج ضمن الجهود المبذولة من أجل رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار بغية إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية وتشجيع المشاريع الخلاقة للثروة و مناصب الشغل .
وأوضح المدير الولائي للصناعة، جلول مناصري، أن “حوالي 20 مشروعا استثماريا ستشملهم العملية عما قريب من إجمالي 115 مشروعا أحصي في هذا السياق وتم عرضه على لجنة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة محليا للدراسة والتطهير والمتابعة”.
كما أفاد بأن “قرارات منح حق الامتياز على سبيل التسوية تخص المستثمرين الذين تحصلوا على مقررات الموافقة المبدئية للاستفادة من عقار في إطار الاستثمار ولم يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على العقود وستمنح للذين أنجزوا مشاريعهم بنسب تتراوح بين 20 و100 % وفق ما جاء في القانون 23ـ17 المؤرخ في 15 نوفمبر2023 “.
وتخللت زيارة الوالي إلى بلديات باتنة و وادي الشعبة وجرمة والمعذر وبريكة معاينة عدد من الوحدات الإنتاجية المنجزة في إطار الاستثمار الخاص منها مصنع لإنتاج الزرابي بعاصمة الولاية . وأشرف محمد بن مالك بالمناسبة من منطقة لمبيريدي ببلدية وادي الشعبة على إطلاق علامة “صوكون” الآسيوية للشاحنات الخفيفة مع منح رخصة الاستغلال الاستثنائية للمستثمر الذي قدم شروحات حول عملية تسويق هذه العلامة وطنيا انطلاقا من باتنة والأنواع المتوفرة إلى جانب آفاق تصنيعها.
قبل ذلك، تمت معاينة مركز الردم التقني بمنطقة الأبيار بذات البلدية بعد استكمال الأشغال بخندق النفايات الجديد إلى جانب تلقي شروحات حول مشروع صيانة وتجديد شبكتي الكهرباء والغاز بمدينة باتنة و أشغال إعادة الطرقات إلى حالتها الأصلية بالأجزاء التي استكملت بها العملية.
