كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات, محمد مزغاش أن الوزارة أنه، في إطار الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين قامت بسحب أكثر من 10 ألاف كاشف يمثلون 13 علامة تجارية لأجهزة تدفئة وكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، غير المطابقة لمعايير السلامة، من السوق الوطنية.
وتتم هذه العملية عن طريق أعوان الرقابة على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات, بعد الفحوصات التي يتم إجراؤها على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لها، و التي “أظهرت عدم مطابقة بعض العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة”.
مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة اللجوء إلى حرفيين مهنيين من أجل تركيب ومراقبة أجهزة التدفئة ومسخنات المياه قبل تشغيلها, معتبرا أن الأمر لا يتعلق بالكواشف فقط وإنما بتركيب هذه الأجهزة كذلك. من جهة أخرى, وفي حديثه عن تنظيم أسواق الجملة،
وأوضح السيد مزغاش خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية أن المؤسسة العمومية الاقتصادية “ماغرو” المكلفة بإنجاز وتسيير الأسواق “ستضمن قريبا عن طريق فضاءاتها التجارية امتصاص فائض الإنتاج الفلاحي ومرافقة الفلاحين لتخزين وتسويق منتجاتهم, وهو الأمر الذي سيساهم في ضبط السوق الوطنية”.
….تنصيب لجنة وطنية تتولى مهام اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الاستباقية تحضيرا لشهر رمضان
وبخصوص تحضيرات شهر رمضان المقبل أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة بأنه “تم تنصيب لجنة وطنية تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات تضم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة في شكل لجان ولائية تحت سلطة الولاة, تتولى مهام اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الاستباقية”، وبهذا الخصوص ، يتم حاليا “تكثيف اللقاءات الدورية لإحصاء وجرد القدرات الإنتاجية للمواد ذات الاستهلاك الواسع, لضخ كميات مضاعفة للإنتاج والتي ستلبي كل حاجيات المواطنين”, حسب المسؤول الذي أكد على “وفرة المواد الغذائية بكل أنواعها “.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد أمس الأحد، لدى ترؤسه مجلس الوزراء، على “الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون”.