سيستفيد ازيد من 2700 محضر قضائي التابعين للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ابتداء من افريل المقبل, من تكوين في مجال الرقمنة و كذا في مجالات جديدة على غرار الصلح و الوساطة و الاستشارة.
وفي كلمة له خلال مأدبة عشاء على شرف عمداء مهنة المحضر القضائي مع إجراء قرعة لأداء مناسك عمرة لفائدتهم, أوضح رئيس الغرفة السيد محمد رضا دحمري أنه بعد دمج مهنتي المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد أصبح لدى المحضرين القضائيين مهام جديدة مما يتطلب تكوينا مستمرا و لاسيما في مجال رقمنة تسيير المكاتب.
وأضاف انه سيتم تأطير المحضرين القضائيين من طرف مكونين من أساتذة جامعين من داخل و خارج الوطن علاوة على خبراء من الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الذين سيتولون تكوين مجموعة من المكونين الجزائريين. وأشار في ذات السياق أنه سيتم لاحقا ارسال عدد من المحضرين القضائيين إلى الخارج من أجل التكوين و نقل التجارب و الخبرات على المستوى المحلي للاستفادة منها.
و قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لمنطقة الوسط, السيد فؤاد عيساني بدوره انه سيتم الاستعانة بقرابة 50 محضرا قضائيا تم احالتهم على التقاعد مؤخرا بعد بلوغهم سن الـ70 عاما, لتكوين المحضرين القضائيين الشباب و ذلك للاستفادة من تجاربهم الطويلة في هذا المجال.
كما كشف السيد عيساني ان الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لمنطقة الوسط سوف تشرع هذه السنة في تكوين أزيد من 1200 محضر قضائي في مجال رقمنة تسيير المكاتب و رقمنة اعمال المحضر القضائي.
وأبرز ان سنة 2024 ستكون سنة تكوين بالنسبة للمحضر القضائي الذي أصبح حسب القانون الجديد المنظم للمهنة “المختص الحصري في البيوع في المزاد العلني مما يتطلب اتقانا كبيرا في مجال الرقمنة”.
و ثمن مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، السيد أحمد علي صالح من جهته الدور الذي لعبه قدماء المحضرين القضائيين للنهوض بالمهنة مؤكدا انه سيتم استغلال تجاربهم في الميدان لتأطير و تكوين المحضرين القضائيين الشباب.