وزعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك, أمس الثلاثاء, مباشرة عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح, جنوب قطاع غزة, مشروع قرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف, ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين, بمن فيهم النساء والأطفال, والهياكل الأساسية المدنية, ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية, وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار هذا عن قلق المجلس الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة, والظروف المعيشية السيئة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين, بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح, والذين هجر معظمهم قسرا مرة أخرى.
ويأتي مشروع القرار هذا بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدا بينهم اطفال ورضع ونساء, بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
ولقد كان الممثل الدائم للجزائر, السفير عمار بن جامع, قد أكد للصحافة فور انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء أن الجزائر ستوزع على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار مقتضب وحاسم لوقف القتل في رفح. هذا ومن المنتظر أن يعرض مشروع القرار في الأيام القادمة على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرا لخطورة الوضع في الميدان.