دعت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس عطاري, الى اتخاذ قرارات وتوصيات تعزز دعم عمال فلسطين وتوفر مشاريع تنموية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر.
وأوضحت الوزيرة عطاري في كلمتها في الجلسة العامة لأعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ112 في جنيف, أن الحكومة تعمل وفق خطة استجابة طارئة يقف على رأس أولوياتها استمرار التشغيل لآلاف العمال خاصة العمال الذين لا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48 والعمال الذين فقدوا أعمالهم في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب تدمير منشآتهم الاقتصادية جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل. واستعرضت عطاري الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني,
مشيرة إلى أن معدلات البطالة بلغت أكثر من 50% في فلسطين, بعد أن خسر الاقتصاد الفلسطيني والعمال أكثر من نصف مليون وظيفة, وتجاوزت نسب الفقر نصف عدد السكان, وتهديد الجوع لآلاف المواطنين, بعد أن دمرت آلة الحرب آلاف المنشآت في غزة, وتسببت بإغلاق عشرات المنشآت في الضفة الغربية. وذكرت الوزيرة بالجهود المبذولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحسين واقع العمل في فلسطين, من خلال دراسات وحوارات من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعمال, والنهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني.
وكان المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو, قد ذكر خلال جلسة ضمن أعمال الدورة, أن نحو 200 ألف وظيفة فقدت في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إثر العدوان الصهيوني. وأضاف هونغبو, أن العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة “يكابدون أصعب عام منذ 1967”.
وسلط الضوء على “استبدال سوق العمل في غزة, الذي تم خنقه بسبب 17 عاما من الحصار, بأنشطة للبقاء على قيد الحياة”, لافتا إلى أن “ما يقدر ب200 ألف وظيفة فقدت في غزة منذ أكتوبر 2023, وهو ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي العمالة في القطاع”.
للإشارة فإن منظمة العمل الدولية أطلقت برنامج استجابة طارئة بـ20 مليون دولار للتخفيف من أثر العدوان على العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين.
وتدعم المنظمة حاليا العمال الفلسطينيين الغزاويين الذين تقطعت بهم السبل في الضفة الغربية, وأطلقت خطة توظيف طارئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الأشخاص الأكثر تضررا في غزة, وفق الأمم المتحدة.