قام الراغب في الترشح، السيد عبد المجيد تبون، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قصر الأمم (الجزائر العاصمة)، بإيداع ملف التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل.
وعقب عملية الإيداع، أعرب السيد تبون عن أمله في أن “يحظى ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر بقبول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وصرح السيد تبون للصحافة: “أجدد الشكر لكل من أبدى مساندته لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات، كما أشكر بهذه المناسبة كل المواطنات والمواطنين الذين تحملوا عناء التنقل إلى البلديات للمصادقة على استمارات توقيعاتهم”.
من جهة أخرى، تقدّم السيد تبون بتهانيه للفائزين في امتحان شهادة البكالوريا، وتمنى لهم مساراً جامعياً ناجحاً، معرباً عن تمنياته بالنجاح مستقبلا لأولئك الذين لم يسعفهم الحظ هذا العام.
وأعرب أيضاً عن تمنياته بالتوفيق للرياضيين الجزائريين الذين سيشاركون بعد أيام في الألعاب الأولمبية، وتشريفهم الراية الوطنية في أولمبياد باريس (26 جويلية – 11 أوت 2024).
وشهد مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إيداع الآتية أسماؤهم، ملفات ترشحهم: رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، الأمين العام لحزب التجمع الجزائري، طارق زغدود، المترشح الحر، سالم شعبي، والأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والعبادي بلعباس.
ضوابط هامة
كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ذكّرت بالشروط الواجب اتباعها لإيداع ملف الترشح، مشيرةً إلى أنه “يعدّ تصريحاً بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام”، وذلك “وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، 250، 251، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في العاشر مارس سنة 2021″، ولفتت إلى أنّه “لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.
وطبقاً للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يتعين على الراغبين في الترشح، تقديم إما قائمة تتضمن ستمئة توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزّعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
من جهتها، تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلّل تعليلاً قانونياً في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وفي حال رفض الترشح، يحقّ للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانوناً أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقاً لقانون الانتخابات.
وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.