أكد رئيس مجلس قضاء سطيف السيد حاج ميهوب سيدي موسى كمال خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة أن العدالة ستواصل مجابهة كافة أشكال الإجرام، لاسيما الذي يمس أمن المواطن وسلامته البدنية والصحية والغذائية، كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية التي باتت تشكل 50% من مجموع القضايا الجزائية التي ترد على نيابات الجمهورية عبر الوطن، والمضاربة والاحتكار للتحكم في قوت الجزائريين.
حاج ميهوب قال أن مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له سيواصل العمل على التكفل الأفضل بانشغالات المواطن، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، والعمل على الفصل في القضايا خلال الآجال المعقولة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى تكريس قرينة البراءة ، والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ضمن السياسة الجزائية التي تهدف إلى جعل الحبس المؤقت إجراء استثنائيا ؛ وتفعيل العقوبات البديلة ، وكذا تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، مع العمل الدائم على الرقي بالمستوى التكويني للقضاة،عن طريق تنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية واللقاءات بإشراك مختلف المؤسسات والهيئات العمومية ومساعدي العدالة ، وتبادل الخبرات القانونية والتقنية التي يحتاجها القاضي لتعزيز معارفه.
القوانين الجديدة جاءت لتكريس حرص الدولة على حماية الأملاك العمومية وأمن المواطن
رئيس مجلس قضاء سطيف استعرض نشاط القطاع خلال السنة القضائية المنصرمة ، والذي تميز خصوصا بتنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية لشرح والتحسيس بمجموعة من القوانين الجديدة التي جاءت لتكريس سلطة العدالة وحرص الدولة على حماية المواطن والأملاك العمومية ومحاربة كل أشكال التعدي ، على غرار القانون 23/01 الخاص بحماية الغابات والثروات الغابية، والقانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة، بالإضافة إلى القانون 24/06 الذي تضمن التعديلات الجديدة لقانون العقوبات التي تم إقرارها لمواكبة الأشكال الجديدة للإجرام ومحاربته وحماية المجتمع من إفرازاته.
نشاط قضائي مكثف خلال 2023/2024
السنة القضائية 2023/2024 تميزت كذلك بنشاط قضائي مكثف تجسد في عدد الأحكام الجزائية والمدنية التي تم تسليمها، والتي بلغت في مجملها 82531 بين مدني وجزائي ، وكذا عدد القضايا التي فصلت فيها الغرف الجزائية والتي بلغ عددها 16216 قضية من مجموع 18307، و الفصل في 4482 قضية من أصل 6218 من طرف الغرف المدنية، في حين فصلت محكمة الجنايات الابتدائية في 154 قضية من مجموع 172 قضية، أما محكمة الجنايات الاستئنافية فقد فصلت في 212 قضية من أصل 257 قضية مجدولة.
من جهتها فصلت الأقسام المدنية في 21043 قضية من أصل 29715، والجزائية فصلت في 50598 قضية من أصل 63136، أما ماتعلق بالمساعدة القضائية ؛ فقد استقبلت مختلف الهيئات القضائية بسطيف 307 طلبات، تم قبول 239 منها ،في حين استفاد 78 متهما على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية و 156 على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية من المساعدة القضائية لضمان حضور محامٍ إلى جانبهم .
تحري عدالة نوعية، عصرية ونزيهة والحرص على تكوين العنصر البشري
من جهته جدد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف السيد فيصل زردازي حرص مختلف الهيئات التابعة للقطاع على تحقيق عدالة تتحرى النوعية و الحداثة والعصرنة باستمرار، وتتسم بالنزاهة والشفافية ، مع احترام مباديء العدل والإنصاف والاستقلالية والنجاعة، من أجل تعزيز ثقة المواطن بالدولة، مشيرا أن سياسة إصلاح القضاء وتدعيم استقلاليته تكرست من خلال عصرنة طرق العمل والمناهج، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل ضمان الدقة والفعالية والجودة في العمل القضائي ، مع مواصلة الاهتمام بالعنصر البشري بدعمه وترقيته وتكوينه، باعتباره المحرك الأساسي لسياسة التغيير، ودعم التخصص للاستجابة للمتطلبات المستجدة، مجددا حرص العدالة على مواصلة مواجهة كل الأشكال الجديدة للإجرام التي يحاول أصحابها اللعب بمستقبل البلاد ، من خلال محاربة الفساد والغش في الامتحانات الرسمية و الجرائم السيبرانية والجرائم التي تمس بالسلامة الصحية للمواطن ، وحرائق الغابات ،و تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال، وعصابات الأحياء ،والمضاربة التي تستهدف قوت المواطن ، من خلال معالجة سريعة ورادعة .
تشجيع الإدماج الاجتماعي لنزلاء السجون
زردازي أوضح أن السياسة العقابية و بالموازاة مع الحزم في ردع المخالفين، تهدف إلى بسط يد الرحمة وتشجيع اندماج نزلاء المؤسسات العقابية في المجتمع، حيث استفاد أكثر من 4000 سجين على مستوى الوطن من إجراءات العفو، في حين استفاد 1156 نزيلا بولاية سطيف من الإفراج المشروط، وأربعة نزلاء من الحرية النصفية، كما تم تفعيل العقوبات البديلة بالنسبة لمرتكبي بعض الجرائم البسيطة، حيث استفاد 306 محكومين من عقوبة العمل للنفع العام من طرف مجلس قضاء سطيف، و 263 محكوم على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص.
التكفل 100% بالشكاوى الإلكترونية
ذات المتحدث قال أن القطاع سجل خلال السنة القضائية المنصرمة نشاطا خدماتيا كثيفا بالموازاة مع النشاط القضائي، حيث تم التكفل بالشكاوى الإلكترونية بنسبة 100% ، والتي بلغ عددها 42 شكوى على مستوى المجلس، و265 على مستوى المحاكم السبع التابعة له ، فيما استقبل وكلاء الجمهورية ومساعدوهم 13773 مواطنا ، بينما حظي 2242 موطنا بالاستقبال من طرف النائب العام لدى المجلس ومساعديه.ح.ق