أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أنه يتشرف بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان, مبرزا أن هذا الالتزام يعبر عن الارادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد.
وأكد رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة), أن هذا الخطاب هو “التزام يعبر عن الارادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد”.
وأضاف السيد الرئيس أن “هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم”.
مواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن
كما جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عزمه على مواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين إطاره المعيشي مضيفا بالقول ” يسعدني جدا ان نلتقي اليوم في هذا المحفل البرلماني الموقر لأتشرف بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان, وهذا يعبر عن الإرادة السياسية التي نبني وفقها منهجا جديدا لإدارة الشأن العام”.
وبعد أن ذكر بأن هذا اللقاء يأتي في الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية الثانية, جدد رئيس الجمهورية عزمه على “مواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام” وكذا “تنفيذ البرامج الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
الحوار الوطني سيكون في مستوى الرهانات الداخلية
كما أكد رئيس الجمهورية, أن الحوار الوطني الذي سيتم إطلاقه, تجسيدا لالتزاماته, سيكون في مستوى الرهانات الداخلية وسيعزز الحقوق الأساسية.
وقال رئيس الجمهورية إن “المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي, كما التزمت بذلك, وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية”.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني “عميقا وجامعا, بعيدا عن الاستنساخ الخطابي”, مضيفا بأنه “سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. والجمعيات”.
وأضاف السيد الرئيس قائلا: “وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة”.
تأكيد على مواصلة الدولة لمكافحة الفساد
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية, أن الدولة لا تزال تحارب الفساد وستواصل مكافحته حتى آخر نفس.
وأضاف قائلا: “أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد”.
وكشف رئيس الجمهورية في ذات السياق أنه سيتم الشروع في “مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة”.