حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من “الخطورة البالغة” لرفع العقوبات عن المستوطنين الصهاينة وقرار جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الوزارة, في بيان نقلته “وفا” وكالة الأنباء الفلسطينية من “محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة, بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها القوات الصهاينة في قطاع غزة, ونقلها إلى الضفة الغربية, تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة, لتسهيل ضمها, وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين , وبلداتهم, وممتلكاتهم, ومنازلهم, وأراضيهم, ومقدساتهم, في كافة المحافظات”.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. كما طالبت “بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الصهيوني وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة, وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه, وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الصهاينة على وقف اعتداءاتهم وإنهاء احتلالهم لأرض دولة فلسطين.