أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, من بينها دولة فلسطين, أمس الجمعة, بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وشدد البيان على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا. وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة, لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها, وكذلك ضد المتعاونين معها, كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان : “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم, وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي, وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين.
علاوة على ذلك, قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر, بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة, وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف : “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليا للتحقيق, حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”. وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة, كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف : “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة, فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها, نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية, وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية, نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب, وتعزيز سيادة القانون, وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية, قد ادانت الجمعة, إصدار أمر تنفيذي أمريكي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002, تعمل على محاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإجراء محاكمات عادلة و استكمال عمل المحاكم الوطنية.