دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز “حالة العجز” والتحرك العاجل لإجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إجراءات الاحتلال “أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين”.
وقالت إن تلك الجرائم “تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير”.
وأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستيطان بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.