حول جيش الاحتلال الصهيوني الدكتور “حسام أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان, للاعتقال بناء على قانون “المقاتل غير الشرعي”, بدلا من المحاكمة العادية بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائده للمنطقة الجنوبية.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان, في بيان, إن قرار الاحتلال صدر في 12 فيفري الجاري وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ومحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فيفري, معتبرا تحويل أبو صفية إلى “مقاتل غير شرعي” اجراء تعسفيا وخطيرا وغير قانوني وانتقاميا وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة, معربا عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”.
كما شدد المركز الحقوقي على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون لاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023 , يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ويأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فيفري للدكتور أبو صفية في سجن عوفر وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
وينتهك قانون “المقاتل غير الشرعي” على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة وحقه في مناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه كما ينص على انتظار المحتجز مدة (45) يوما لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان وحرمته من مقابلة أو زيارة محاميه لمدة (47) يوما.