أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم الثلاثاء عن الغائه للزيارة المزمع اجراؤها الى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة ارباب العمل في فرنسا “ميديف”.
وأضاف بيان المجلس أن هذا القرار جاء نتيجة الاجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب الى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وتابع البيان “أن الغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين, وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي”.
واضاف البيان : “ان هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها, التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر, هي نفسها التي تتخذ اجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
وامام هذه الوضعية غير المنسجمة والاشارات السلبية اتجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين, فان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر انه من غير المجدي الابقاء على زيارته المبرمجة الى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع “ميديف”.
ان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يجدد التزامه اتجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل, الشفافية والاحترام المتبادل, كما أنه (المجلس) يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.