انطلقت بمحكمة العدل الدولية في لاهاي, اليوم الاثنين, جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وستستمر الجلسات على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا), حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا, وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم, بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة, ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025, حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي, مقر المحكمة.
وخلال هذا الأسبوع, ستقدم 38 دولة مرافعاتها, من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية, بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي, بناء على اقتراح من النرويج, يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
ويتحكم الكيان الصهيوني بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة, حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني, في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقد شددت قوات الاحتلال الصهيوني من حصارها منذ 2 مارس, قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار, وذلك عقب انتهاك الاحتلال للاتفاق, عقب 15 شهرا من العدوان المتواصل. ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست “ملزمة قانونيا”, إلا أن رأيا كهذا قد يزيد الضغط الدولي على الكيان الصهيوني.